فلسطيني قبل 10 شهر
عضو كنيست يحذّر: التشريعات الجديدة في إسرائيل ترفع “القبة الحديدية” القضائية عن ضباطها أمام الجنايات الدولية
الناصرة-
يحذّر عضو الكنيست الإسرائيلي رون كاتس (حزب “هناك مستقبل” المعارض) من تَبعات إضعاف المحكمة الإسرائيلية العليا على ملاحقة العسكريين الإسرائيليين في العالم، ويؤكد أن قوانين “خطة الإصلاحات القضائية” تؤدي إلى صِدام مع محكمة الجنايات الدولية، داعياً للاحتفاظ بـ “قبّة حديدية” قضائية لهم.
كاتس: تقليص حجة المعقولية سيُلحق الضرر مباشرة بشرعية المنظومة القضائية الإسرائيلية في العالم، وسيؤدي إلى عدم الاعتراف بصدق التحقيقات في القتال فيها.
وقال رون كاتس، في مقال نشرته صحيفة “معاريف”، إن حكومة الاحتلال رفعت راية تغيير المنظومة القضائية، ونرى اليوم أن هدفها بسيط؛ إضعاف المنظومة القضائية، ومنح الحكم قوة غير محدودة، وإنه بسبب عدم وجود نقاشات عميقة بشأن إسقاطات هذا على مقاتلي الجيش ومقاتلاته، فمن المهم التوضيح للإسرائيليين ما ينتظرهم. منبهاً إلى أن المحكمة الدولية في لاهاي (محكمة العدل الدولية) تملك الصلاحية لتصنيف جرائم على أنها جرائم دولية، يمكن بسببها محاكمة مشتبه بهم في لاهاي، استناداً إلى مبدأ التكامل.
ويضيف: «عادة، في الدول التي يكون فيها منظومة قضاء مستقلة وأجهزة فرض القانون تفحص الشبهات بصورة جذرية، وتكون نظيفة وصادقة، فإن صلاحية القضاء الدولي لا تفعّل. حتى اليوم في إسرائيل، سمح هذا المبدأ للجيش بأن يقوم بمهامه خلال المعركة، وفي الأيام العادية، وهذا بسبب البند ذاته في دستور محكمة الجنايات الدولية، الذي يتطرّق إلى استقلالية القضاء في الدولة التي يحدث فيها القتال». ويقول عضو الكنيست كاتس إن حكومة نتنياهو تُبدي امتعاضها من ظاهرة “رفض الخدمة العسكرية”، ويتساءل بالقول إنه صحيح أنه يتوجّب على الإسرائيليين الدفاع عن الدولة، لكن عندما لا يجري نقاش معمّق، كيف ستفهم الحكومة أنها بعد تقليص حجة المعقولية التي تشكّل إحدى أهم الكوابح في المنظومة القضائية، لن يكون في إمكانها الدفاع عن جنودنا وجندياتنا أمام المحاكم الدولية؟
ويتابع: “سابقاً، كانت هناك محاولات لمحاكمة جنود الجيش في محاكم دولية، وقامت المنظومة القضائية في إسرائيل بمواجهة هذه المحاولات والتدخلات الأجنبية. إن الضرر الذي سيلحق باستقلالية المستشارين القانونيين وبحجم صلاحياتهم، بالإضافة إلى قانون تقليص حجة المعقولية، سيدفع بجهات دولية إلى عدم الاعتماد على الرقابة الداخلية الإسرائيلية”.
ويرى كاتس أن قانون تقليص حجة المعقولية، وغيره من القوانين التي تنوي الحكومة الدفع بها مستقبلاً، سيُلحق الضرر مباشرة بشرعية المنظومة القضائية الإسرائيلية في العالم، وسيؤدي إلى عدم الاعتراف بصدق التحقيقات في القتال فيها. ويحذّر أن هذا ما سيصل بإسرائيل إلى تقليص عمليات ضرورية تخوفاً من انكشاف جنودها أمام المحاكمة الدولية، وربما يصل الأمر إلى درجة إلحاق ضرر حقيقي بأمن الدولة، وأن الجنود والضبّاط لن يستطيعوا الخروج من البلاد، وكل مواطن خدمَ الدولة يمكن أن يكون مكشوفاً لتحقيقات ومحاكمة، وضِمنهم جندي أنهى خدمته العسكرية ويريد الذهاب في رحلة ما بعد الجيش، أو مواطن يسافر للأعمال، أو زوج من المثليين يريد الزواج خارج البلد، فيُعتقل بسبب حكومة نتنياهو”.
مقاضاة الجنود والضباط الإسرائيليين
ويؤكد كاتس أن حكومة نتنياهو تُضعف المنظومة القضائية، وكل واحد من الإسرائيليين يمكن أن يجد نفسه في خطر التعرض للمحاكمة، زاعماً أنه يوجد لدى إسرائيل اليوم نظام قضائي قوي يفحص كل حدث بطريقة أساسية، ولديه الأدوات للحسم، وفي الأساس، هو مستقل وغير منحاز. ويمضي في تحذيراته بالقول إنه في اللحظة التي يلحق فيها الضرر باستقلالية القضاء، فإن العالم لن يعترف بالقضاء الإسرائيلي، ويمكنه أن يتخطاه. ويدّعي أن «الديمقراطية قامت بتقوية النظام القضائي الإسرائيلي على صعيد الاستقلالية، والحرية، والمهنية والصدق، وكل هذا يشكّل قبة حديدية أخلاقية لنا في عيون العالم».
ويقول إن تقليص حجة المعقولية خطوة أولى في مسار نَزْع الاستقلالية من النظام القانوني في إسرائيل، وهي الاستقلالية التي شكّلت القبة الحديدية لكل جندي وجندية.
ويتابع: “في هذه الحالة، فإن منظومات الدفاع سيلحقها ضرر كبير، إلى حد الخوف الحقيقي من ألا تستطيع حماية الجنود والجنديات. تُرسل الحكومة الجنود، عن وعي، للدفاع عن الدولة، لكنها تتخلى عنهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
محكمة العدل الدولية تملك الصلاحية لتصنيف جرائم على أنها جرائم دولية، يمكن بسببها محاكمة مشتبه بهم في لاهاي، استناداً إلى مبدأ التكامل.
إن هذه القوانين التي تدفع بها الحكومة قُدماً تؤدي إلى صِدام مع محكمة الجنايات الدولية، وتزيد المخاطر على الجنود في كل يوم يمرّ. لا يزال هناك متسع من الوقت لإصلاح الأمر، ويمكن وقف المسار التشريعي، ويجب عدم التخلي عن الجنود في الميدان”.
دعوى فلسطينية
وقدّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الإثنين الماضي، إلى المحكمة الدولية في لاهاي دعوى تسمح بالدفع قُدماً بالخطوة القانونية لبلورة رأيها القانوني بشأن “ماهية الاحتلال” الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والتداعيات القانونية له. والمقصود مبادرة قام بها الفلسطينيون، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطرحت كاقتراح قرار من الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي تقديم رأيها القانوني بشأن “الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية”.
وأقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرار بأغلبية 87 دولة صوتت لمصلحته، و24 دولة صوتت ضده، بينها الولايات المتحدة، وقد امتنعت 53 دولة عن التصويت. وقتها دانت إسرائيل الخطوة وهاجمت نتائج التصويت.
وخلال الأشهر الماضية، جمع الفلسطينيون المواد واستكملوا الإجراءات المطلوبة لصوغ الحجج في كتاب الدعوى. وقال وزير الخارجية الفلسطيني في هذا المضمار: “هذا يوم تاريخي بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، وستقوم دولة فلسطين بواجبها كلّه لإنجاح عمل المحكمة الدولية”.
وأكد الوزير الفلسطيني أن “ملف الدعوى المقدمة يتضمن دلائل تتعلق بسياسة إسرائيل وسلوكها لا يمكن تكذيبها، وترسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. والخلاصة أن الاحتلال الإسرائيلي ونظام الأبارتهايد غير قانونيَين، ويجب وضع حدّ لهما فوراً”.
“القدس العربي”:
